تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم المعمول به في المركز للتشاور العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إعداد التعديلات بالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ونخبة من المتخصصين والخبراء القانونيين، وذلك بهدف إجراء تغييرات جوهرية تسهم في تطوير إطار التحكيم في المركز بما يتماشى مع أحدث ممارسات القانون العام الحالي.</div></p><h2>إصلاحات مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المركز للتشاور العام،.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التعديلات إصلاحات مهمة في صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وإنفاذ قرارات محكّم الحالات الطارئة، فضلاً عن إرساء إطار جديد للوساطة بما يعزز الكفاءة القانونية ويرسخ مكانة المركز وجهة عالمية رائدة للتحكيم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدوره عام 2008، شكل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متيناً لدعم منظومة التحكيم في المركز على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها ممارسات التحكيم خلال هذه الفترة استدعت تعديل القانون ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>وتستند هذه التعديلات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم الرائدة عالمياً، ومنها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وتشريعات التحكيم في سلطات قضائية رئيسة مثل إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بما يعزز مكانة المركز كونه مركزاً مالياً عالمياً متطوراً وداعماً للتحكيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإقرار استثناءات مرنة تتعلق بالسرية، وحظر التمييز، ومعالجة الطلبات المُقدّمة من طرف واحد وإنفاذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار «الفرصة المعقولة»، وتنقيح نظام التكاليف، وتقليص المهل الزمنية المخصصة للطعن في أحكام التحكيم. وإضافة أحكام جديدة تخوّل محاكم مركز دبي المالي العالمي تمديد المهل الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب تطبيقه على اتفاقيات التحكيم.</div></p><h2>هيئات تحكيم</h2><p class='article-text'>ومنح هيئات التحكيم صلاحيات وأدوات إجرائية إضافية، تشمل ضمان تأمين التكاليف، ودمج الدعاوى، وضم أطراف جديدة إلى الإجراءات، والفصل المستعجل في النزاعات، وإصدار الأحكام المؤقتة، والأوامر الملزمة، وتعيين مُحكمي الحالات الطارئة. وإرساء أطر تنظيمية جديدة تتعلق بتمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين. وتوضيح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد صلاحيتها في إصدار أحكام جزئية ومستقلة. وإدراج أحكام تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهل الزمنية الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.</p>

تشمل إصلاحات مهمة بإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات

«دبي المالي العالمي» يطرح مشاورات حول تعديل قانون التحكيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإماراتي المستشار محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية. وجاء ذلك تقديراً لما يتمتع به الكمالي من خبرات وكفاءة واحترافية عالية، ولثقة «فيفا» في قدرته على قيادة أعمال اللجنة خلال النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، فهو محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي، وعضو سابق في «المجلس الوطني الاتحادي» في دولة الإمارات، وهو رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ مايو 2025، كما أنه رئيس لجنة الانضباط خلال «بطولة كأس العالم 2026»، ومدير النزاهة في «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في ماليزيا منذ مايو 2017، ورئيس الفريق المؤسس لـ«مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، و«محكمة المنازعات الرياضية الخليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكمالي شريك مؤسس في «مكتب الكمالي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون» منذ 1996، ومحكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كاس» منذ يناير 2015، و«المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، وعضو محكم في كل من مركز التحكيم التجاري في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، ومركز التحكيم في «مركز دبي المالي العالمي»، وعضو «الاتحاد الدولي للمحامين» في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة «مؤتمر دبي الرياضي الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نائب الرئيس ورئيس المجلس التنفيذي في «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس لجنة التنمية الرياضية وعضو مجلس إدارة «مجلس دبي الرياضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الأمين العام في «اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس هيئة الثقافة وعضو مجلس إدارة «المجلس الأولمبي الآسيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو مجلس إدارة «الهيئة العامة للرياضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو المكتب التنفيذي لـ«اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في تأسيس «اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية» بمدينة لوزان السويسرية، وشغل عضوية اللجنة القانونية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب رئيساً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من قبل كونغرس «الفيفا» خلال دورته 75، التي عُقدت بتاريخ 15 مايو 2025 في العاصمة أسونسيون، ويُعد أول ممثل عن قارة آسيا والمنطقة العربية يتولى هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاصل على ماجستير في القانون، تخصص قانون البنوك والشركات والتمويل والأوراق المالية من «جامعة غرب إنجلترا».</div></p>

حارس العدالة المونديالية.. من هو محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط الجديد بكأس العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم تعيين فاطمة بلفقيه مؤسس مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية، رسمياً من قبل حكومة دولة الإمارات لعضوية قائمة المحكّمين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية العاملة ضمن إطار مجموعة البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التعيين بموجب المادة 13(1) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لمدة 6 سنوات تنتهي في 20 فبراير 2032. ويعزز الاختيار المكانة المهنية المرموقة للسيدة بلفقيه وخبرتها المعترف بها في مجال التحكيم الدولي، لتكون ضمن نخبة مختارة من المحكّمين المكلّفين بالفصل في المنازعات المعقّدة بين المستثمرين والدول تحت مظلة المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة بلفقيه: «يمثّل التعيين محطة مهمة في مسيرتي المهنية. فقد بنيت خبرتي المهنية في بيئات حكومية وشبه حكومية، وواصلت العمل عن كثب مع عملاء من القطاع العام من خلال ممارستي المهنية، حيث ركّزت بشكل مستمر على الحوكمة والمشتريات في القطاع الحكومي وأطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). ومن هذا المنطلق، يُعد هذا التعيين امتداداً طبيعياً وتقديراً حقيقياً لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعيين في وقت يشهد فيه القانون الدولي، ولا سيما العلاقات بين المستثمرين والدول، تحولات واختبارات متسارعة. ومع تزايد أهمية التحكيم كوسيلة رئيسية لتسوية النزاعات العابرة للحدود وتيسير الوصول إلى العدالة في ظل اقتصاد عالمي مترابط، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة هذا التطور، وحافظت دبي على تصنيفها ضمن أفضل 10 مقار مفضلة للتحكيم عالمياً، وفقاً لاستبيان كوين ماري الدولي للتحكيم، مدعومة بإطار قانوني متين وصديق للتحكيم، يشمل تشريعات حديثة وسجلاً قوياً في تنفيذ الأحكام عبر المحاكم المحلية، إلى جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز النمو المستمر لكل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي كمراكز رائدة للتحكيم، إلى جانب التطور المؤسسي وتزايد عدد القضايا، دور دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي محوري لتسوية المنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست بلفقيه مكتبها للمحاماة والخدمات القانونية في عام 2018، حيث يقدم باقة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR)، والاستشارات القانونية، ودعم الحوكمة لعملاء داخل المنطقة، فضلاً عن الشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

فاطمة بلفقيه مُحكمة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات

<p class='article-text'>  تجسد الدكتورة غناء الماطري نموذجاً متقدماً للمرأة الإماراتية التي نجحت في المزج بين العلم والممارسة، وبين القانون والتحول الرقمي، لتصنع مسيرة مهنية وعلمية لافتة داخل جمارك دبي، وتؤكد حضور الكفاءات الوطنية في مجالات قانونية متخصصة تتقاطع مع الابتكار واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>منذ التحاقها بجمارك دبي في الرابع من فبراير عام 2006، بدأت الماطري رحلة مهنية اتسمت بالتدرج والتنوع، حيث عملت في عدد من الإدارات الجمركية الحيوية التي أسهمت في صقل خبرتها الميدانية والقانونية، فقد استهلت مسيرتها في العمليات الجمركية، قبل أن تنتقل إلى إدارة التأمينات الجمركية، ثم إلى إدارة التعرفة الجمركية، وتحديداً في قسمي التصنيف والمواد الممنوعة والمقيدة، وهي من أكثر الأقسام ارتباطاً بالتشريعات والأنظمة الرقابية.</p><p class='article-text'>ومع اتساع خبرتها عملت مدققاً أول للبيانات الجمركية في إدارة التدقيق الجمركي، قبل أن تستقر في إدارة القضايا الجمركية والتحقيق، حيث تشغل حالياً منصب باحث قانوني أول، مقدمة نموذجاً مهنياً يجمع بين الدقة القانونية، والفهم التشغيلي، والالتزام المؤسسي.</p><p class='article-text'>مسار أكاديميولم تكتفِ الدكتورة غناء بالممارسة المهنية، بل حرصت على تعزيزها بمسار أكاديمي متين، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 2025، عن أطروحة تناولت «الجرائم الجمركية – دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والإماراتي»، في دراسة عكست عمق خبرتها في القضايا الجمركية وأبعادها القانونية المقارنة.</p><p class='article-text'>وتواصل اليوم رحلتها العلمية بدراسة دكتوراه الفلسفة في الشريعة والقضاء بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا، إلى جانب حصولها على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة عجمان عام 2020 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبكالوريوس القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة بدبي عام 2018 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.</p><p class='article-text'>وتمتلك الماطري رصيداً واسعاً من الشهادات المهنية المتقدمة، أبرزها دبلوم المستشار القانوني المعتمد من هيئة المعرفة بدبي، ودبلوم المستشار القانوني الدولي المعتمد من مراكز تدريب قانونية معتمدة في المملكة المتحدة، إلى جانب حصولها على شهادة التحكيم المعتمد وفق قانون الأونسيترال من مركز QMI Arbitration Center UK.</p><p class='article-text'>كما حصلت على الدبلوم المهني في التسويق الرقمي والابتكار من البورد الأمريكي الكندي، وشهادات متخصصة في استشراف المستقبل والتحول الرقمي، بما يعكس اهتمامها بدمج القانون بالتقنية ومواكبة متطلبات العمل المؤسسي الحديث، إضافة إلى دبلومات مهنية في التحقيق الجمركي والتخطيط الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>حضور مهنيوتشارك الماطري بفاعلية في عدد من الهيئات والجمعيات القانونية، حيث تعد عضواً في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى جانب عضويتها في فريق التحكيم وفريق المحاميات في جمعية الإمارات للمحامين.</p><p class='article-text'>كما تشغل صفة محكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحكم مقيد في مركز QMI Arbitration Center UK، إلى جانب حصولها على عضوية مستشار قانوني دولي معتمد، وعضوية خبير في إعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية، فضلاً عن مشاركتها المجتمعية كعضو في متطوعي الإمارات.</p><p class='article-text'>وحظيت بعدد من الجوائز والتكريمات التي عكست أثرها المهني والمجتمعي، من بينها الدكتوراه الفخرية في مجال الإبداع الدولي من الجامعة الأمريكية للعلوم عام 2025، وجائزة سفير الإبداع العربي الدولي، إلى جانب جائزة التطوع المؤثر ضمن جوائز «الخير في عيال زايد».</p><p class='article-text'>وفي عام 2026، حصلت على شهادة سفير النوايا الحسنة للمسؤولية المجتمعية من منظمة المبدعين العرب، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للعلوم التقنية والإدارية، تقديراً لدورها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز المسؤولية المهنية.</p><p class='article-text'>كما أصدرت مجموعة من الكتب القانونية المتخصصة، من أبرزها مؤلفات تناولت الملكية الفكرية، والجريمة السيبرانية، وغسل الأموال، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كتاب استشرافي حول «الروبوت الجمركي» كنموذج لتكامل القانون مع الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي.</p><p class='article-text'>محطة جديدةوفي خطوة تعكس ثقلها القانوني، تم تعيينها أميناً عاماً مساعداً للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال يناير 2026، بما يعزز حضور الكفاءات الإماراتية في منظومة التحكيم العربي والدولي.بهذه المسيرة المتكاملة تؤكد الدكتورة غناء الماطري أن الاستثمار في المعرفة، وتطوير الذات، والالتزام المؤسسي، هي ركائز أساسية لصناعة التميز وبناء نماذج وطنية ملهمة في العمل القانوني والمهني.  </p>

غناء الماطري.. مسيرة بين القانون والفلسفة مليئة بالإنجازات

<p class='article-text'>حصل مركز دبي للتحكيم الدولي على صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" في روسيا، ما يمثل إنجازاً جديداً يعزز حضور المركز على الساحة الدولية، ويؤكد دوره كمؤسسة عالمية موثوقة لتسوية النزاعات. ويتم منح التصنيف وفق إجراءات منظمة تتطلب استيفاء معايير دقيقة، من بينها إثبات السمعة الدولية للمؤسسة التحكيمية، بما يتماشى مع الشروط التي تضعها وزارة العدل الروسية.</p><p class='article-text'>وقالت جهاد كاظم، المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي: " أصبح مركز دبي للتحكيم الدولي أول مؤسسة تحكيم من دولة الإمارات والمنطقة تحصل على هذا التصنيف الرسمي. ويشكّل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس مستوى الثقة الدولية بالمركز، وتدعم مسيرته نحو مزيد من التطوير المؤسسي".</p><p class='article-text'>ويقوم مركز دبي للتحكيم الدولي بإدارة منازعات عبر طيف واسع من القطاعات، تشمل التشييد والعقارات، والطاقة، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والتصنيع، والقطاع المصرفي والمالي.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2024، سجّل المركز 295 قضية جديدة، بإجمالي قيمة منازعات بلغت 2.65 مليار دولار أمريكي، وبمشاركة أطراف من 53 جنسية مختلفة. وفي إطار حرصه المستمر على تعزيز سهولة الوصول، وسّع المركز نطاق إتاحة قواعد التحكيم الخاصة به من خلال ترجمتها إلى خمس لغات إضافية، من بينها اللغة الروسية.</p><p class='article-text'>ويعكس منح صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" مستوى التميز الذي تتمتع به المنظومة المعتمدة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك معاييره الإجرائية وهيكل الحوكمة المعتمد، كما ينسجم مع استراتيجيته طويلة الأمد الهادفة إلى دعم تسوية النزاعات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته في الأسواق الدولية الرئيسية.</p>

"دبي للتحكيم الدولي" ينال صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" في روسيا

استضافه مركز المعارض بـ"إكسبو دبي" وتجاوز عدد حضوره 25 ألف شخص

نهيان بن مبارك يشارك أبناء الجالية السورية في الإمارات الاحتفال بـموروثهم الثقافي والحضاري

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي إطلاق أكاديمية مركز دبي للتحكيم الدولي ومختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات. والأكاديمية منصة متخصصة للتعليم والتدريب وتبادل المعرفة في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة. ومن خلال برامج يصممها ويطورها المركز بالتعاون مع مؤسسات رائدة وخبراء متخصصين، تسعى الأكاديمية إلى تأهيل المهنيين والطلاب والممارسين القانونيين. </p><p class='article-text'>وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «يعكس الإطلاق التزام المركز بنشر المعرفة القانونية وصقل خبرات الجيل القادم من الممارسين القانونيين. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية والريادة الإقليمية نسعى إلى تمكين المهنيين من تطوير قدراتهم، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز مكانة دبي كمركز دولي رائد وموثوق في مجال فض المنازعات».</p>

«دبي للتحكيم» يطلق أكاديمية ومختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، عن شراكة استراتيجية مع مركز دبي للتحكيم الدولي «DIAC»، أكبر مؤسسة تحكيمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في خطوة تهدف إلى تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والقانوني، انطلاقاً من رؤية مؤسسة الجليلة في تقديم رعاية طبية متقدمة للفئات المستحقة، وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون بين الجانبين دعم مركز دبي للتحكيم الدولي لأنشطة التوعية التي تنفذها مؤسسة الجليلة، وتعزيز التفاعل مع المانحين ورواد العطاء، إلى جانب تنمية المشاركة المجتمعية على مدار العام.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن إدراج اسم المركز على جدار المانحين في مقر مؤسسة الجليلة، واعتبار المؤسسة شريكاً خيرياً على منصات المركز، بما يعزز الحضور المؤسسي المشترك ويكرس ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «نفخر بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، ما يجسد التزاماً مشتركاً بتعزيز التكافل المجتمعي، وتوسيع نطاق أثرنا الإنساني لدعم الفئات المستحقة، إذ يمثل دعم المركز لمبادراتنا وبرامجنا توفير فرص تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد، الأمر الذي يتحقق من خلال شراكات فاعلة تجسد روح التعاون المؤسسي، وتترك أثراً صحياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة الجليلة تعكس التزام المركز بدعم المبادرات التي تسهم في نمو المجتمعات، حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز جهود القطاعين الصحي والقانوني بغية التغلب على التحديات المشتركة، وإحداث أثر إيجابي وملموس. وتمثل الشراكة خطوة مهمة في المسيرة المتواصلة للإسهام في الجهود الرامية لبناء مجتمع مترابط.</div></p>

مؤسسة الجليلة و«دبي للتحكيم الدولي» يتعاونان لتعزيز ثقافة العطاء

<h2>62 % حصة الإمارات من الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون</h2><h2>55.6 % حصة الإمارات من دول غرب قارة آسيا</h2><h2>37 % حصة الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</h2><h2>خبراء: الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات أكبر رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) عام 2024، بنسبة زيادة تصل إلى 430 %، مقارنة بعام 2015، الذي سجل 31.6 مليار درهم (8.5 مليارات دولار)، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5 %، خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رصد «البيان»، وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة منذ عام 2015، إلى حوالي 196.3 مليار دولار (720.5 مليار درهم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر رصد «البيان»، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 73.6 مليار دولار، لتصل حصة الإمارات إلى 62 % من الاستثمار الأجنبي، في دول التعاون الخليجي مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في غرب آسيا نحو 82.08 مليار دولار، لتعادل حصة الإمارات أكثر من 55.6 % من الاستثمار الأجنبي في غرب قارة آسيا، وتمثل نحو 37 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً، كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم - وفق تقرير «أونكتاد». </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، سجلت الإمارات في عام 2024، دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة، من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لترسخ الدولة موقعها إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم.</p><h2>بيئة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ (البيان)، أن الإمارات سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وتبوأت مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي، وتمكنت من تجهيز البنية التحتية والتشريعية، لتوفر بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمارات ورجال الأعمال في جميع القطاعات، وحافظت على مكانتها العالمية، لترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة لأعلى مستوياتها، بفضل الاقتصاد القوي، وكفاءة قيادتها، وأنظمتها القانونية، والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'>أوضح الخبراء أن الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الدولة عززت مكانتها الرائدة، باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية، ومركزاً دولياً للتجارة، في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وبناء شراكات مع دول مهمة على خريطة الاقتصاد العالمي.</p><h2>الجاذبية الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير والمحلل المالي وضاح الطه لـ«البيان»، إن دولة الإمارات تتصدر المنطقة منذ سنوات، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تقرير منظمة «الأونكتاد» التابعة للأمم المتحدة لعام 2024. وأوضح أن الأرقام تشير إلى قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، تجاوزت 45 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: هناك تقدم في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا أيضاً، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم انخفضت - بحسب التقرير - بحدود 11 %، لتصل إلى تريليون و490 ملياراً تقريباً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك مناطق مهمة في العالم انخفضت بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكبر انخفاض شهدته القارة الأوروبية، بحدود 58 %، وكذلك في آسيا تراجعت الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما حدث في الإمارات، كان بحق قفزة، وهذا يدل على الجاذبية الاستثمارية للدولة، وهذه لم تأتِ من فراغ، فهناك دعامات ومحاور وأوتاد قوية لتلك الجاذبية، أهمها البنية التحتية القوية، والبنية التشريعية أو الهيكل التشريعي والمرونة التشريعية، والقدرة على الاستجابة الفورية للمتغيرات العالمية، بالإضافة إلى ثبات العملة، لارتباطها بالدولار، والاستقرار الاجتماعي، وتوفر الكفاءات، والموقع الجغرافي، وسهولة التنقل، كل هذه عوامل جاذبة، والحقيقة لاحظنا أيضاً مدى انتقال الكثير من المليونيرات في العالم خلال أزمة (كورونا)، واستمر هذا النهج، وانتقال أصحاب الثروات إلى الإمارات، وكل هذه العوامل تؤدي إلى خلق جاذبية. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الإمارات لديها قدرة في إدارة هذا الملف، واستدامة عنصر الجاذبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إذا تابعنا الأرقام من 1990، وعلى مدار سلسلة زمنية طويلة، 34 سنة، حدث خلالها الانخفاض مرة واحدة أو مرتين، ولكن السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع، خصوصاً في 2024، كانت قفزة كبيرة.</div></p><h2>أوراق قوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير الاقتصادي جمال بن سيف الجروان، أن الإمارات تعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب بشكل لافت، بما لديها من أوراق قوة متعددة، مشيراً إلى وجود محركات للنمو، منها السماح بملكية أجنبية 100 %، وتبسيط إجراءات التأسيس والملكية، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة بالاستثمارات، لتشمل خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية، والطاقة المتجددة، والعقارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات لديها استراتيجية وطنية 2031، تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية، وتحقيق تراكم استثمار أجنبي قيمته 2.2 تريليون درهم، بحلول 2031، وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي، منها وجود بيئة استثمار مستقرة وشفافة، وإطار قانوني قوي، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جذب المهارات المتقدمة، والثالثة في مجال مواهب الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: الخلاصة، الإمارات جاذبة بما لديها من بيئة شاملة، تدعم الاستثمار الأجنبي، ورؤية طويلة الأمد نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، ومكانة متقدمة في جذب المستثمرين العالميين والمشاريع الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وحول رؤيته للمستقبل، أكد الجروان أن الإمارات على الطريق، سوف تجاوز أهدافها لعام 2031، من حيث التراكم الاستثماري وقوة المشاريع، مشيراً إلى ضرورة استمرار تطبيق الحوافز، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق القطاعات ذات القيمة المضافة.</p><h2>السياسات التنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن دولة الإمارات استطاعت خلال العشر سنوات الماضية، تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتوافق مع السياسات التنموية للدولة، بهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً جذباً رئيساً للاستثمار الأجنبي المباشر، على المستويين الإقليمي والعالمي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وإطلاق قطاعات جديدة للاستثمار، تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع وغيرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص عمل في المجالات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات نجحت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وكذلك رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة، وكلها إجراءات ساهمت في النقلة النوعية لاستقطاب رؤوس أموال، ما أدى لتحقيق عائد أفضل، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.</p><h2>الوقت المناسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي محمد الجابري: برزت دولة الإمارات - على مدى العقد الماضي - مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ورسّخت مكانتها نموذجاً إقليمياً للانفتاح الاقتصادي، بفضل تحديث التشريعات، وتعزيز ثقة المستثمرين في تحول استثنائي، تقف خلفه القيادة الرشيدة، والإصلاحات الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تقارير المنظمات العالمية، تتضمن إنجازات غير مسبوقة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حققتها الإمارات، تظهر مكانة الدولة، وترسخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال، ووجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وقال الجابري: تحتضن الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة، توفر للمستثمرين الأجانب حرية التملُّك الكامل للشركات بنسبة 100 %، وتمنح هذه المناطق حرية واسعة للمستثمرين في اختيار الموقع الأنسب لتأسيس شركاتهم، وفي مختلف إمارات الدولة، وحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مع تقديم مزايا متعدّدة، منها الإعفاء الضريبي، ما يجعل الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن دمج اختصاصات السياحة ضمن وزارة الاقتصاد، خطوة محورية نحو توحيد الرؤية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال: تتطلع دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً، يواكب تطلعات الأجيال القادمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/27/4855397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفز بنسبة 430 % مقارنة بعام 2015

196.3 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات في 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ بينت الأرقام خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم. ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، متوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا النمو المطرد في حجم الدعاوى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة قضائية مفضلة للحصول على خدمات عدلية ذات كفاءة وموثوقية للشركات والأفراد، كما يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً جاذباً للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي في تعليقه على النتائج: «يعكس النصف الأول من عام 2025 مساراً مستداماً من النمو، لا سيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعية، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية. وتؤكد هذه التطورات مكانة محاكم المركز منصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي. ولقد جاء القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، خطوة استراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها وجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً، سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي (من 33 إلى 61 دعوى)، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محكمة الدعاوى الصغيرة فقد تلقت 458 دعوى (بزيادة نسبتها 73%)، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95.000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الزيادة في عدد القضايا في الدوائر التجارية والتحكيم، وكذلك في محكمة الدعاوى الصغيرة، قابلها إلى حد ما انخفاض في قضايا التنفيذ، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي القضايا الجديدة بنسبة 38% ليصل إلى 650 قضية، مقارنة بعدد 470 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النمو المتواصل ثقة الجمهور المتزايدة بالمحاكم، حيث شملت القضايا المقدمة قطاعات البنوك والتمويل، والتجزئة، والتصنيع، والعملات الرقمية، والعقارات. وتراوحت مواضيع الدعاوى ما بين نزاعات معقدة عابرة للحدود، ونزاعات بسيطة تتعلق بعقود العمل، في تجسيد واضح لالتزام القضاة الإماراتيين والدوليين في محاكم المركز بتطبيق أرفع المعايير القانونية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية. فقد بلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخدمات المساندة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شهدت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية. وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13.400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) التابع لمحاكم المركز الدعم لأكثر من 524 فرداً، بمشاركة تطوعية من 39 مكتب محاماة و51 محامياً. ويعد هذا البرنامج، الذي أطلق عام 2009، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر خدمات محاماة وتقاضٍ مجانية لمن لديهم قضايا قانونية ضمن نطاق محاكم المركز ولا يستطيعون تحمل تكاليفها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه صرح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهدت هذه الفترة استمرار النمو في مختلف خدمات المحاكم، من الدعاوى المدنية والتجارية إلى الخدمات المساندة. كما أن هذا الازدياد المتواصل في أعداد من يختارون محاكم المركز للتقاضي يقدم مؤشراً واضحاً على الثقة والتقدير اللذين تنظر بهما الشركات والأفراد لإطارنا القانوني. وبعد أكثر من 20 عاماً على انطلاقها كأول محكمة تجارية تعمل بنظام القانون العام وباللغة الإنجليزية في المنطقة، يأتي هذا النمو المتواصل لمحاكم المركز دليلاً ساطعاً على التزامنا المتين بالتطوير والابتكار وتوسيع سبل الوصول إلى العدالة من خلال باقة خدماتنا القضائية الأساسية والمساندة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 يعزز نطاق عمليات المحاكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر مارس، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز من مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال وضع الإطار الرسمي لاختصاصها الحصري بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى العمل. كما دمج القانون الجديد القانونين السابقين (قانون دبي رقم 10 لسنة 2004، والقانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الاختصاص القضائي لمحاكم المركز) ضمن تشريع موحد، في خطوة تعزز الشفافية وتزيل التعارضات والفقرات منتهية الصلاحية. ويوضح القانون أيضاً اختصاص المحاكم في القضايا المدنية والتجارية وقضايا العمل، والوصايا الخاصة بغير المسلمين، والصناديق الائتمانية، وإنفاذ قرارات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القانون الجديد تغييرات تعزز الإطار الاختصاصي والإجرائي لمحاكم المركز، مع توفير ضمانات لاستمرار كون المركز بيئة داعمة للتحكيم. كما تمنح هذه التعديلات مزايا عملية لمؤسسات ودوائر الأعمال، مثل القدرة على تقديم الدعاوى العمالية، والحصول على تدابير مؤقتة، وتسوية النزاعات عبر الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملخص الدعاوى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    الدائرة المدنية والتجارية: 61 دعوى | القيمة الإجمالية: 2.3 مليار درهم | متوسط قيمة الدعوى: 51.3 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    دائرة التحكيم: 23 دعوى | القيمة الإجمالية: 4.5 مليارات درهم | متوسط قيمة الدعوى: 342.6 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    محكمة الدعاوي الصغيرة: 458 دعوى | القيمة الإجمالية: 43.2 مليون درهم | متوسط قيمة الدعوى: 95.000 درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    دائرة إنفاذ الأحكام: 106 دعاوى | القيمة الإجمالية: 4.5 ملايين درهم | متوسط قيمة الدعوى: 1.5 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديثات ربع سنوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على الشفافية وتوفير البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية ربع سنوية على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك تأكيداً على التزامها بتوفير معلومات دقيقة وحديثة لأصحاب المهن القانونية، ومؤسسات ودوائر الأعمال، وعموم الجمهور.</div></p>

650 دعوى لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي بقيمة 6.7 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصدر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1,369 مشروعاً جديداً في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي. وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجهة رؤوس الأموال والمشاريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم إماراتي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/19/4820747.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بإجمالي تدفقات بلغ 167.6 مليار درهم إماراتي في عام 2024

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) وشركة «جس ماندي (Jus Mundi)» عن شراكة لتعزيز الريادة في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار، تهدف إلى تزويد المركز بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي «جس إيه آي (Jus AI)»، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الشراكة، سيتم تزويد فريق إدارة القضايا في مركز دبي للتحكيم الدولي وتدريبه على استخدام Jus AI، أداة البحث القانوني وإدارة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي قامت بتطويرها «جس ماندي». وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المركز من تطوير عمليات إدارة القضايا، من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما يعزز سرعة الإجراءات واتساقها وجودة الخدمات التحكيمية التي يقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بالشفافية وتبادل المعرفة، سيتم نشر قرارات المركز المتعلقة بالطعون على منصة «جس ماندي»، بما يتيح لمجتمع التحكيم الدولي الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الشراكة إطلاق سلسلة من المبادرات المشتركة في مجال تطوير الفكر القيادي بين مركز دبي للتحكيم الدولي وشركة «جس ماندي»، بهدف تعزيز الحوار حول الابتكار في تسوية المنازعات، وتقديم برامج التثقيف القانوني، وتوفير فرص جديدة أمام المتخصصين، والأكاديميين، والممارسين في مجال التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعتبر من أبرز محطات هذه الشراكة، ستقدم «جس ماندي» دعمها إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في إطلاق أكاديميته الافتراضية، من خلال توظيف خبراتها في الذكاء الاصطناعي لتزويد المشاركين بمعرفة عملية حول التقنيات التي تحدث تحولاً ملموساً في ممارسات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جهاد كاظم، المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضيف قيمة كبيرة لمجتمع التحكيم الدولي. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين الأطراف والممارسين القانونيين والمحكمين بالمعارف والأدوات اللازمة للارتقاء بفعالية منظومة التحكيم، من خلال نشر مواد تحكيمية مرجعية، وتوظيف التقنيات المتقدمة التي توفرها «جس ماندي»». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال جان - ريمي دو ميستر، الرئيس التنفيذي لشركة «جس ماندي»: «يشرفنا أن نتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، باعتباره مركز التحكيم الرائد في المنطقة، ليس فقط لإتاحة المواد القانونية للجميع، بل أيضاً لدعم تطوير قدرات المركز في مجال الذكاء الاصطناعي. وسنعمل معاً على تمكين مجتمع التحكيم من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، التي من شأنها رسم ملامح مستقبل فض المنازعات».</div></p>

شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار:

مركز دبي للتحكيم الدولي يسرع وتيرة الابتكار بالتعاون مع «جس ماندي» و«جس إيه آي»

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن تحقيقه مراتب متقدمة في تقرير GAR 100 Data الصادر عن مجلة («Global Arbitration Review»GAR)، الأكثر قراءة وتأثيراً في مجال التحكيم، حيث تم تصنيف مدينة دبي في المرتبة الخامسة كمقر التحكيم الأكثر شعبيةً من حيث عدد القضايا، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم ومتقدمة على مدن عالمية كبرى لها باع طويل في هذا المجال مثل نيويورك وجنيف.</p><p class='article-text'>كما أظهر التقرير تصنيف دبي في المرتبة التاسعة عالمياً كمقر التحكيم الأكثر شعبيةً من حيث قيمة القضايا التحكيمية التي تمت إجراؤها في المدينة، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم ومتقدمة على مدن رئيسة عالمية مثل سيئول وفرانكفورت.</p><p class='article-text'>كذلك أشار التقرير إلى تصنيف مركز دبي للتحكيم الدولي في المركز العاشر كأكثر مراكز التحكيم شعبيةً من حيث عدد القضايا، والمركز التاسع من حيث قيمة القضايا التحكيمية، متفوقاً بذلك على ما يزيد على 315 مركزاً للتحكيم على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ووفق التصنيف، تكون دبي مقر التحكيم الوحيد، ومؤسسة التحكيم الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن العشرة الأوائل في التقرير. وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، إن حصول مدينة دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي على هذه التصنيفات يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي في دبي كوجهة تحكيم نموذجية، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مركز دبي للتحكيم الدولي يعمل وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون المركز أحد أهم خمسة مراكز تحكيم على مستوى العالم خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>قواعد محدثة</p><p class='article-text'>وأشارت جهاد كاظم إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي أدار أكثر من 5000 قضية بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار درهم خلال 3 عقود من الخدمة، حيث يوفر إطاراً قانونياً داعماً وآليات موثوقة لإنفاذ قرارات التحكيم، ما يجذب مجموعة واسعة من النزاعات المعقدة وذات القيمة العالية، ومنذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسّع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر، مع التزام المركز بحل المنازعات وفق أعلى درجات الكفاءة والحيادية، لضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>تصنيف عالمي</p><p class='article-text'>ويتضمن تقرير GAR 100 Data تحليلاً شاملاً مستنداً إلى دليل GAR 100 السنوي، الذي يحدد أكبر 100 مكتب من مكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم والرائدة عالمياً، ويقوم بتحليل قضايا التحكيم التي قامت هذه المكاتب بالتعامل معها، حيث غطى التقرير أكثر من 11200 قضية تحكيم من عام 2015 إلى عام 2023، مستنداً إلى أحجام القضايا والأداء المؤسسي وتفضيلات المستخدمين في التحكيم، كما أن تصنيف («Global Arbitration Review «GAR)، يعدُّ واحداً من أهم التصنيفات العالمية المرتبطة بأعمال التحكيم.</p><p class='article-text'>دبي مقر التحكيم الوحيد ومؤسسة التحكيم الوحيدة من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً</p>

في تقرير لـ«GAR 100 Data»:

دبي الخامسة عالمياً ضمن أكثر وجهات التحكيم شعبية

<p class='article-text'>تحت شعار «ملتزمون بالكفاءة والأمن والازدهار»، نظمت جمارك دبي فعالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، بالتزامن مع دعوة منظمة الجمارك العالمية، في رسالتها لعام 2025، لجميع الجهات والإدارات الجمركية إلى تكريس الجهود لتحقيق التزامها بالكفاءة والأمن والازدهار.</p><p class='article-text'>وفي كلمة مسجلة قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية: «في السادس والعشرين من كل عام تحتفل منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية الأعضاء في المنظمة بيوم الجمارك العالمي، وهي فرصة للاحتفاء بفرقها وإخلاصهم وتفانيهم في العمل ودعم القرارات الناضجة لضمان توفر المصادر الكافية للتصدي للتحديات بفاعلية، واليوم العالمي للجمارك هو فرصة أيضاً لمنظمة الجمارك العالمية لتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالمعايير الجمركية بما يتوافق مع طموحات ورؤى الإدارات الأعضاء في المنظمة وتحويل هذه الرؤى إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، ونسلط الضوء هذا العام على الالتزام بالخطوات العملية لتسهيل التجارة وضمان الأمن والنمو المستدام».</p><p class='article-text'>التنمية الاقتصادية</p><p class='article-text'>وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دولة الإمارات نجحت بامتياز في استشراف مستقبل القطاع الاقتصادي، مستندةً إلى رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت استراتيجيات استباقية أسهمت في تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الرؤية الحكيمة ساعدت في إقامة شراكات تجارية واقتصادية شاملة، عززت من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق نمو مستدام وابتكار مستمر في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>الشراكات الشاملة</p><p class='article-text'>وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، إبرام دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، والذي انعكس إيجاباً على تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية في عام 2024، والتي تجاوزت لأول مرة 2.8 تريليون درهم، ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة الصادرات الصناعية 190 مليار درهم.</p><p class='article-text'>شفافية العمليات</p><p class='article-text'>وقال سلطان بن سليم: «تواصل جمارك دبي وفي ضوء مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التزامها المستمر بتطوير خدمات وبرامج رقمية لتحقيق الكفاءة والأمن في العمليات الجمركية والازدهار في تجارة دبي الخارجية»، لافتاً إلى تجاوز الدائرة حدود العمل الجمركي التقليدي إلى آفاق الإبداع والابتكار، مع تطوير منصة «بلوك تشين» في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية العمليات التجارية داخل دبي وعبر الحدود، باعتبار هذه الشبكة الرقمية الآمنة والفعّالة إنجازاً مهماً في مسيرة التحوّل الرقمي، وتهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والصناعات اللوجستية.</p><p class='article-text'>التفتيش المتكامل</p><p class='article-text'>وكشفت الدائرة مؤخراً عن مشروعها الفريد من نوعه «التفتيش المتكامل» بنقل عمليات الفحص والتفتيش الجمركي إلى مقار مستودعات الشركات، ما أسهم بشكل مباشر في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنحو 50%، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ تنافسية دبي التجارية واللوجستية من خلال زيادة قدرات مرونة وانسيابية سلاسل الإمداد والتوريد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون المثمر والبناء للحد والتصدي بكل حزم لكافة أشكال تهريب البضائع الممنوعة، وتعزيز حالة الاستقرار الأمني وحماية المجتمع، عززت جمارك دبي من تعاونها مع منظمة الجمارك العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، من خلال تبادل المعلومات والخبرات.</p><p class='article-text'>منصة شاحن</p><p class='article-text'>وخلال الفعالية، أعلنت جمارك دبي عن مشروعها الرقمي الجديد منصة «شاحن» لتتبع الشاحنات والشحنات، من خلال التكامل والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية لتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية، وتيسير حركة التجارة في دولة الإمارات، وتعتبر المنصة الرقمية منظومة متكاملة تُعنى بتعقب ومتابعة الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية في دبي، حيث يتم مراقبتها بأحدث تقنيات التتبع باستخدام الأقمار الصناعية من نقطة الدخول الأولى إلى وجهتها النهائية على مدار الساعة، وستعمل المنصة على تبادل المعلومات بشكل لحظي وتتبع الشاحنات والشحنات بسلاسة، مما يزيد من كفاءة وشفافية العمليات اللوجستية، ودعم أمن سلسلة الإمداد وتعزيز حماية المجتمع.</p><p class='article-text'>أنظمة مبتكر</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تساعد خدماتنا الجمركية الرقمية وأنظمتنا المبتكرة والمتطورة على تسريع العمليات اللوجستية، وتقييم مخاطر الشحنات، ما يعزز أمن إمارة دبي ودولة الإمارات، وتحسين كفاءة وشفافية سلاسل التوريد»، مؤكداً أن منصة «شاحن» ستساعد الشركات اللوجستية على الامتثال للأنظمة والتشريعات والقوانين والإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك يقوم النظام بجمع بيانات مهمة حول الشحنات، مثل مواصفات البضائع والوجهات، تفاصيل مركبات النقل والسائقين مما يسهم في رصد التجاوزات والمخالفات التي يمكن ارتكابها خلال عبور الشاحنات والشحنات، وتلقي إشعارات عن أي انحرافات عن مسار الشحنات أو أنشطة غير معتادة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة بشأنها وضمان التزام الشاحنات بالمسار المفصح عنه في البيان الجمركي، كما تسهم المنصة في تعزيز ريادة وتنافسية دبي، ودعم موقعها كمركز لوجستي رائد إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنصة جميع الشحنات والشاحنات داخل نطاق إمارة دبي، بما يشمل شاحنات العبور البري، نقل المواد الخطرة، وأي شحنات أخرى تحددها جهات الاختصاص.</p><p class='article-text'>رقم موحد</p><p class='article-text'>وخلال الاحتفال أعلنت جمارك دبي عن إطلاق رقمها الموحد المجاني ليصبح (1886) 800، بدلاً من الأرقام السابقة بهدف توحيد قنوات الاتصال الخاصة بالدائرة، وتوفير خدمة سريعة وفعالة تربط جميع خدمات الدائرة والمراكز الجمركية التابعة لها، وتؤكد استراتيجيتها الطموحة في تصفير البيروقراطية وتعزيز التواصل مع الجمهور وتحسين تجارب الخدمة لجميع المتعاملين، وتوفير كافة الإجابات عن استفساراتهم.</p><p class='article-text'>تحفيز اللوجستيات</p><p class='article-text'>وعلى هامش الفعالية وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتحكيم الدولي، تهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى وضع آليات فعالة لتطبيق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي كخيار مفضل لحل النزاعات، مع تحديد الوسائل المثلى لجعل التحكيم أكثر جاذبية لهذا القطاع الحيوي. كما تتيح المذكرة لجمارك دبي الترويج لبنود التحكيم المعتمدة من المركز، ما يعزز إدراجها في العقود المبرمة مع شبكة شركائها التجاريين.</p><p class='article-text'>وجهة للتحكيم</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دبي وجهة عالمية للتحكيم وفض المنازعات، مشيراً إلى أن تشجيع الاعتماد على الوسائل البديلة في القطاع اللوجستي سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الإمارة، ويجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن مذكرة التفاهم ستتيح للمركز استضافة ندوات تعريفية تسلط الضوء على أساليب فض المنازعات بالطرق البديلة، بما يشمل التحكيم والوساطة، إلى جانب تقديم نظرة شاملة حول دور مركز دبي للتحكيم الدولي، وأهدافه الاستراتيجية، وأفضل الممارسات المتعلقة بصياغة بنود التحكيم والوساطة، بالإضافة إلى استعراض معايير إنفاذ قرارات التحكيم».</p>

جمارك دبي تكثف جهودها لضمان الكفاءة والأمن والازدهار

<p class='article-text'>أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي، شراكة استراتيجية مع «Opus 2»، المتخصصة عالمياً في البرمجيات القانونية وخدمات جلسات الاستماع، تهدف إلى تقديم حلول تحكيم مبتكرة وتقنيات جلسات متطورة لتلبية احتياجات مستخدمي خدمات تفادي النزاعات وتسويتها.<br data-empty="true">التقديم الإلكتروني وهو نظام يُبسط بدء الإجراءات ويمكن الأطراف والممارسين القانونيين من استكمال النماذج وتقديم المستندات وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت بأمان.<br data-empty="true">كما سيمكن تسجيل القضايا عبر نظام يسجل البيانات المقدمة من خلال تطبيق التقديم الإلكتروني، ما يتيح لفريق إدارة القضايا مراجعة الطلبات والتحقق منها بكفاءة وتوثيق البيانات الرئيسية للقضايا.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>ومن خلال التزام مشترك بتطوير تجربة تسوية المنازعات، سيتعاون مركز دبي للتحكيم الدولي و«Opus 2» لتحسين العمليات الداخلية للمركز وأتمتتها، إضافة إلى تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال توفير حلول فعالة وذكية للأطراف، والممارسين القانونيين، والمحكمين.</p><p class='article-text'><br><b>حلول التحكيم من مركز دبي للتحكيم الدولي</b><br>وسيطلق المركز و«Opus 2» منصة رقمية متطورة تهدف إلى تحسين وتوحيد الأنظمة.<br> <b><br>الأمن السيبراني</b><br>وستتيح المنصة ربطاً أكثر كفاءة لجميع المشاركين، من خلال تعزيز تجربة المستخدم مع ضمان قابلية التوسع وأعلى درجات الأمن السيبراني، وستشمل المنصة وظائف رئيسية، مثل:</p><p class='article-text'>ويساعد التعاون بين الطرفين على ضمان الشفافية والاتساق من خلال تمكين المستخدمين من تقديم والوصول إلى مستندات القضايا في بيئة آمنة ومنظمة.<br></p><p class='article-text'>ومن خلال تحسين ورقمنة العمليات، ستوفر المنصة الجديدة تجربة تحكيم حديثة وفعالة وآمنة وسهلة الوصول.<br></p><p class='article-text'><b>جلسات استماع </b><br>وإضافة إلى منصة التحكيم، ستوفر الشراكة لمستخدمي المركز إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من تقنيات وخدمات جلسات الاستماع المتقدمة التي توفرها «Opus 2». ومن خلال بوابة طلب خدمات ديناميكية جديدة، سيتمكن الأطراف والممارسون القانونيون من التواصل مع «Opus 2» لحجز جلسات استماع افتراضية، ومشاركة ملفات إلكترونية مع تأمين النسخ الفوري وعرض الأدلة إلكترونياً وغير ذلك، مما يضمن إجراءات سلسة ومنظمة وفقاً لقواعد المركز.<br>وتتمتع «Opus 2» بموقع مثالي لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع التحكيم الدولي. مع تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ولندن.</p><p class='article-text'><br><b> تجربة استثنائية</b></p><p class='article-text'><b></b><br>وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «هدفنا هو أن نكون رواداً عالميين في تسوية المنازعات البديلة. ولتحقيق ذلك، يجب أن نحتضن الابتكار، ونقدم تجربة استثنائية، ونوفر خدمات تسوية منازعات بديلة رائدة للأطراف حول العالم. هذه الشراكة تمثل خطوة كبيرة في رحلتنا، وتؤكد التزامنا بالتميز».<br></p><p class='article-text'>وقال أوليفر مكلينتوك، المدير التجاري لشركة «Opus 2»: «يشرفنا التعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي ودعم رؤيته في تحويل وتطوير التحكيم الدولي. ومع افتتاح مكتبنا المحلي أخيراً، تأتي هذه الشراكة في التوقيت المثالي لتمكيننا من المساهمة في تطوير تسوية المنازعات في الإمارات. معاً، سنضمن أن يستفيد أصحاب المصلحة في المركز من حلول تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم».</p>

«دبي للتحكيم الدولي» يدعم تسوية المنازعات بشراكة مع «Opus 2»

<p class='article-text'>شارك مركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مؤسسة تحكيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في استضافة أسبوع دبي للتحكيم لهذا العام، والذي شهد حضوراً قياسياً بلغ 1500 مشارك، بمن في ذلك محامون وممارسون وأصحاب مصلحة من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقدّم المركز دعماً استراتيجياً للجنة المنظمة لأسبوع دبي للتحكيم في التخطيط والتواصل وتنفيذ فعاليات الأسبوع، الذي يُعدّ أكبر أسبوع للتحكيم تشهده الإمارة حتى تاريخه، حيث تضمن 145 فعالية.</p><p class='article-text'>ونظم المركز مؤتمراً خلال أسبوع دبي للتحكيم، بالتعاون مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي بعنوان: «تصميم مستقبل فض المنازعات – دور التكنولوجيا في دعم آليات التحكيم».</p><p class='article-text'>وقد استقطبت هذه الفعالية أكثر من 350 من المحامين وممارسي وخبراء التحكيم، وتضمن المؤتمر حلقتي نقاش مع نخبة من الخبراء حول أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التحكيم تخللها مداولات حول دعم التكنولوجيا لأساليب فض النزاعات، وكيفية استفادة مؤسسات التحكيم والأطراف والمحامين والمحكمين من التكنولوجيا لإجراء تحكيم عادل وفعال.</p><p class='article-text'>وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «ساهم أسبوع دبي للتحكيم بدور بارز في تسليط الضوء على التزام المركز بأعلى مستويات التميز في فض المنازعات، ومع تسجيل رقم قياسي في عدد المشاركين لهذا العام، تؤكد دبي مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً لفض المنازعات، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز النمو التجاري والاقتصادي.</p><p class='article-text'>أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكرنا وامتناننا للمساهمات القيمة التي قدمها أعضاء اللجنة المنظمة لأسبوع دبي للتحكيم، إن تفانيهم وجهودهم المخلصة كان لها دور كبير في إثراء الفعالية من خلال النقاشات المعمقة والغنية».</p><p class='article-text'>ويواصل المركز تعزيز نموه في مجال التحكيم، كما يتضح من تقريره السنوي لعام 2023 الذي نُشر مؤخراً، ويسلط التقرير الضوء على مستويات النمو في المركز للعام السادس على التوالي من حيث حجم القضايا وتوسع فريق العمل.</p><p class='article-text'>حيث تم تسجيل 355 قضية جديدة في عام 2023، بزيادة قدرها 4.4% عن العام السابق، وبقيمة إجمالية للنزاعات تجاوزت 5.5 مليارات درهم (1.49 مليار دولار). ويلتزم مركز دبي للتحكيم الدولي بترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للتحكيم. كما يسهم دعمه لفعاليات رفيعة المستوى مثل أسبوع دبي للتحكيم في مواصلة تمتين الإطار القانوني لدبي، وتعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.</p>

حضور قياسي في أكبر أسبوع للتحكيم بدبي

<p class='article-text'>يشارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، في أسبوع دبي للتحكيم 2024، إحدى أبرز الفعاليات القانونية السنوية في المنطقة، وذلك من خلال جلسة نقاشية تحت عنوان «ما الذي يجعل التحكيم فعالاً؟» يوم 13 نوفمبر، 2024 في تمام الساعة 9:00 صباحاً، بفندق والدورف أستوريا – مركز دبي المالي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أحمد صالح العجلة، مدير «تحكيم»: تمثل مشاركتنا في أسبوع دبي للتحكيم 2024، فرصة استراتيجية لتعزيز حضور المركز الإقليمي والدولي وتوسيع شبكاته المهنية، وتبادل الخبرات مع مؤسسات التحكيم المحلية والعالمية المشاركة.</p><p class='article-text'>كما يتيح لنا هذا الحدث فرصة قيمة للاطلاع على أحدث الممارسات وتطوير آليات تسوية النزاعات وفق أعلى المعايير الدولية، مما يسهم في ترسيخ سمعة المركز كجهة رائدة في تقديم خدمات التحكيم الذكية والمستقلة، مما يدعم رسالة المركز في تعزيز بيئة التحكيم العادلة والفعالة، وبما يسهم في تعزيز بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأضاف: تعد هذه المشاركة خطوة مهمة لترسيخ مكانة مركز «تحكيم» كجهة رائدة في تقديم حلول تحكيمية مبتكرة وفعالة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل دولة الإمارات، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم نمو المركز وتطوره.</p><p class='article-text'>ويمثل أسبوع دبي للتحكيم، منصة متميزة تجمع بين نخبة من الخبراء والممارسين في مجال التحكيم وتسوية النزاعات من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن الحدث مجموعة غنية من الجلسات النقاشية، وورش العمل، والعروض التقديمية التي تتناول آخر المستجدات والتطورات في مجال التحكيم التجاري الدولي، مع التركيز على القضايا المعاصرة والتحديات التي يواجهها القطاع.</p>

«تحكيم» يشارك في أسبوع دبي للتحكيم

<p class='article-text'>اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على نتائج التقرير السنوي لعام 2023 لمركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مركز لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة في المنطقة، حيث استعرض التقرير النقلة النوعية التي حققها المركز العام الماضي، وتسجيله نمواً في إجمالي القضايا بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً في مجال تسوية المنازعات.</p><p class='article-text'><b>منظومة قانونية متكاملة</b></p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تواصل إمارة دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل خمسة مقار للتحكيم الدولي وفض المنازعات على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الإمارة كوجهة تحكيم نموذجية، وبيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، وبما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وأن تكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الأداء المتميز لمركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2023 هو نتيجة للجهود المتواصلة لتطوير منظومة قانونية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتضمن الشفافية والسرعة في تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، معرباً سموه عن تقديره لجهود القائمين على المركز التي أسهمت في تحقيق التطور السريع الذي يشهده المركز.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "ماضون في دعم مركز دبي للتحكيم الدولي وتعزيز قدراته لترسيخ مسيرة نجاحه وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية في مختلف القطاعات على مستوى العالم، ليبقى نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة، وبما يلبي الاحتياجات المتطورة للتحكيم ومجتمعات الأعمال ويعزز الثقة في منظومتنا القانونية".</p><p class='article-text'><b>وجهة مفضلة</b></p><p class='article-text'>بدوره قال سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: " لم يكن النمو والتطور الذي حققه المركز ممكناً دون تفاني وجهود فريق عملنا. لقد كان لتصميمهم وتفانيهم دور فعال في إنجازات المركز خلال العام الماضي".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "مع احتفالنا بالذكرى الثلاثين لتأسيس المركز في هذا العام، نواصل التركيز على تبني الابتكار وزيادة الكفاءة لضمان أن تكون دبي الوجهة المفضلة لفض المنازعات".</p><p class='article-text'><b> خدمات متميزة</b></p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج التقرير السنوي لعام 2023 لمركز دبي للتحكيم الدولي أن المركز سجل 355 قضية جديدة في عام 2023، بزيادة بنسبة 4.4% عن عام 2022، ليواصل بذلك نموه للعام السادس على التوالي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 5.5 مليار درهم (ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي)، كما بلغت قيمة أكبر قضية 1,094,554,000 درهم (ما يقارب 298 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن المركز دخل القائمة البيضاء لمراكز التحكيم بحسب مجلة Global Arbitration Review ليكون الوحيد على مستوى الدولة وواحدا من 3 مراكز تحكيمية من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، شملت القضايا المسجلة مجموعة من القطاعات الرئيسية بما فيها البناء والعقارات والبنوك والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والإعلام والتكنولوجيا والاتصالات، ويعكس هذا النمو تزايد اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في القطاع التجاري، حيث يحظى المركز بسمعة عالمية بفضل ما يقدمه من خدمات التحكيم والوساطة عالية الكفاءة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أطرافاً من 49 دولة اختارت المركز لفض منازعاتهم التجارية، بما فيها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والهند والصين وألمانيا وسنغافورة ونيجيريا والولايات المتحدة، ما يعكس مكانته العالمية والثقة التي يحظى بها من الأطراف الدولية.</p><p class='article-text'><b>- تعزيز الكفاءة التشغيلية.</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير السنوي أن مركز دبي للتحكيم الدولي شهد في عام 2023 تحسينات كبيرة في الحوكمة شملت إعادة تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، وتعيين جهاد كاظم مديراً تنفيذياً للمركز (أول امرأة تتولى هذا المنصب القيادي) وروبرت ستيفن في منصب أمين السجل، حيث ساهمت هذه التغييرات جنباً إلى جنب مع تطوير فريق إدارة القضايا، في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمركز.</p><p class='article-text'>وبهدف التحسين المستمر، أطلق المركز استبياناً لجمع آراء ومقترحات أصحاب المصلحة والمستخدمين من أجل التحسينات المستقبلية، وتقديم خدمات عالمية المستوى في مجال الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري يضمن التميز والعدالة في حل النزاعات التجارية.</p><p class='article-text'><b>- شراكات إستراتيجية.</b></p><p class='article-text'>ولفت التقرير السنوي إلى أن المركز وسع نطاق وصوله العالمي من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع أبرز الجهات المعنية بالتحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع هدفه بدعم الوسائل البديلة لفض المنازعات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمساهمة في تطوير منظومة التحكيم.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن نسبة المحكّمات اللواتي عينتهن محكمة التحكيم العام الماضي بلغت 31% من عدد المحكمين، بما يعكس حرص المركز على التنوع والمساواة.</p><p class='article-text'>ووصلت هذه النسبة إلى 47% عند اختيار المحكمين من قبل محكمة التحكيم، ما يقارب التوازن بين الجنسين، وبما يتماشى مع التزام المركز بإحداث تغيير إيجابي وتعزيز المساواة في التحكيم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن مركز دبي للتحكيم الدولي وفي إطار نشاطه الملحوظ في الفعاليات والدورات التدريبية، قام بدعم أسبوع دبي للتحكيم، الذي تضمن 102 فعالية، كما استضاف فعاليات دولية بارزة مثل المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمحكمين في القطاع البحري 2023 (ICMA XXII)، والاجتماع والمؤتمر السنوي لرابطة المحامين العاملين بنطاق المحيط الهادئ (IPBA) لعام 2023 في دبي، بالإضافة إلى تعاون المركز مع العديد من المؤسسات التعليمية لتقديم دورات مصممة لإعداد وتأهيل الجيل القادم من خبراء التحكيم.</p><p class='article-text'>كما يسعى المركز إلى دعم التعليم وتطوير الإمكانات في مجال التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث أطلق مبادرات تدريب جديدة تشمل الدورة التدريبية المتخصصة بالتحكيم، التي تتيح للمشاركين الحصول على دبلوم مهني في التحكيم الدولي عند إكمال مراحلها الثلاث.</p><p class='article-text'>ومع احتفاله بالذكرى الـ 30 لتأسيسه هذا العام يؤكد المركز على سعيه المستمر لتعزيز مجال فض المنازعات، كما يساهم المركز في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 ومئوية الإمارات 2071 من خلال دوره بتقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات مما يعزز ثقة المستثمرين، فضلاً عن التزامه بإرساء معايير جديدة للتميز في التحكيم وترسيخ مكانته كمؤسسة تحكيم رائدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ولكن أيضاً على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>يذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) تأسس في عام 1994، ويعتبر أكبر مركز تحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وكمؤسسة مستقلة وغير حكومية وغير ربحية، يقدم المركز خدمات شاملة لفض المنازعات للأطراف في مختلف القطاعات على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ومع ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة، استمر المركز في التطور لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال الدولي. ومنذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر، حيث يلتزم المركز بحل المنازعات بكفاءة وحيادية، وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية.</p>

نتائج البحث عن: مركز دبي للتحكيم الدولي